سبک زندگی ارزش آفرینانه یک قدم رو به جلو
بسم الله الرحمن الرحیم
جنبش سرد، جامعه ی گرم
رویکرد اصلاح طلبان در قبال رشد فزاینده آسیب های اجتماعی در ایران چیست؟
حمیدرضا جلایی پور، جامعه شناس و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت
طرح بحث
بسیاری از پدیده های اجتماعی را در سه سطح (خرد، میانه و کلان) می توان بررسی کرد. هدف این نوشتار توصیف و تحلیل تک تک آسیب های اجتماعی نیست، بلکه پاسخ به یک سؤال در سطح کلان جامعه ی ایران است. زندگی مردم ایران در سطح یک واقعیت کلان به نام «جامعه ایران» در نظر گرفته می شود و سؤال این است که چرا در این جامعه با «رشد فزاینده» آسیب های اجتماعی رو به رو هستیم؟
مطالب این نوشته در سه فراز تقدیم می شود. اول به ذکر آمارهایی که تأییدکننده ی رشد فزاینده ی آسیب های اجتماعی است می پردازیم و در فراز دوم به عللی که این رشد فزاینده را توضیح می دهد اشاره می کنیم. در فراز سوم به جمع بندی می پردازیم.
توصیف رشد فزاینده
متأسفانه جامعه ی ایران سال هاست با رشد فزاینده ی آسیب های اجتماعی رو به رو است و آمار اعتیاد، فقر، حاشیه نشینی، بی سوادی، جرایم و … نشانگر این روند است. چهار دهه پیش تقریباً حدود دویست هزار معتاد داشتیم ولی امروز بین دو تا سه و نیم میلیون معتاد داریم. در طول این زمان جمعیت ایران دو برابر شده ولی تعداد معتادان از ده تا هفده برابر شده است. مطالعات نشان می دهد تا دهه ۷۰ روند فقر کنترل شده بود ولی در دهه هشتاد و نود با رشد فزاینده ی فقرا رو به رو هستیم و صحبت از پانزده میلیون نفر از جمعیت ایران که زیر خط مطلق فقر هستند، می شود. به نظر نگارنده ده میلیون نفر از این فقرا در وضعیت حاد امرار معاش در زندگی روزانه هستند – یعنی حتی در تأمین غذا یا سرپناه یا لباس مناسب با مشکل رو به رو هستند. تعداد حاشیه نشینان که در دهه ی چهل کمتر از یک میلیون نفر بود، امروز حداقل به ده میلیون نفر رسیده است (و به گفته ی وزیر مسکن و شهرسازی در آذر ۹۴ حدود هجده میلیون نفر از جمعیت در مساکنی زندگی می کنند که از خدمات شهری محروم اند). در آغاز قرن بیست و یکم که حتی توانایی کار با داده های اینترنتی هم از نیازهای زندگی روزانه ی شهروندان است، در جامعه ی ایران ده میلیون بی سواد داریم که حتی خواندن و نوشتن نمی دانند و هفت میلیون نفر قبل از دیپلم ترک تحصیل کرده اند. تعداد خانواده های تک سرپرست نیز رو به افزایش است و به یک میلیون و شصت هزار نفر رسیده است. حجم آسیب های پنجگانه ی مذکور با آسیب ششم مرتبط است: رشد فزاینده ی جرم در ایران. در سال ۱۳۹۱ بیش از سیزده میلیون پرونده در دستگاه قضایی ثبت شده است، تنها در سال ۱۳۹۳ حدود یک میلیون و هفتصد هزار نفر از مردم ایران بازداشت شده اند و در مجموع تعداد زندانیان هشت برابر قبل از انقلاب شده است. بنابراین، رشد فزاینده ی آسیب های اجتماعی در جامعه ی ایران یک واقعیت غیر قابل انکار است.
علل رشد فزاینده
همه ی جوامع بشری یا اغلب ملت – دولت ها با میزانی از آسیب های اجتماعی رو به رو هستند. جامعه ای نمی شناسیم که آسیب های اجتماعی در آن به کلی ریشه کن شده باشد. ایران هم استثنا نیست. اما یک پرسش مهم از منظر جامعه شناسی از سطح کلان در مورد ایران این است که چرا جامعه با رشد «فزاینده» ی آسیب های اجتماعی رو به رو است؟ چرا این جامعه توان آن را ندارد که آسیب های اجتماعی خود را (که میلیون ها نفر به واسطه ی آن در زندگی روزمره ی خود رنج می برند) مهار کند؟ علل کلانی که باعث شده (به رغم ادعاهای عظمت طلبانه ای که تندروها در حکومت ایران مطرح می کنند و به رغم درآمدهای افسانه ای نفتی) در جامعه با رشد فزاینده ی آسیب های اجتماعی رو به رو باشیم، کدام است؟ نگارنده معتقد است پنج عامل کلان زیر باعث شده جامعه ی ایران حریف رشد فزاینده ی آسیب های اجتماعی نشود. البته از میان این پنج علت، علت سوم مادر علت ها است. زیرا هم چنان که خواهید دید، اگر به سوی درمان علت سوم گام برداریم، آن گاه برای علت اول و دوم و چهارم و حتی پنجم بهتر می توان چاره جویی کرد.
علت اول این است که جامعه ی ایران در مدت کوتاهی، یعنی حدود یک دهه، جمعیتش دو برابر شده و جامعه از پس تقاضاهای این حجم عظیم جمعیت برنمی آید و با تراکمی از آسیب های اجتماعی رو به رو شده است. قبل از قرن بیستم ایران بین هفت الی نه میلیون نفر جمعیت داشت. در قرن بیستم در کمتر از هشت دهه جمعیت ایران ده برابر شد و پس از انقلاب در مدت کوتاهی جمعیت ایران از سی و شش میلیون به هشتاد میلیون نفر رسید و بیش از دو برابر شد. یک دهه از انقلاب نگذشته بود که هم دولت و هم مردم جامعه ی ایران به ابعاد خطرخیز رشد سریع جمعیت پی بردند و در کمتر از یک دهه رشد جمعیت از چهار درصد به کمتر از دو درصد کاهش یافت و ایران به یک رکورد جهانی در کنترل جمعیت رسید. با این همه با این که رشد جمعیت کنترل شد، پیامدهای چند برابر شدن جمعیت هنوز مهار نشده است. در این مدت حتی تأمین نیازهای حداقلی جامعه با مشکل رو به رو شده است. مثلاً به خاطر افزایش سریع جمعیت یکی از مسائل مهم جامعه در دهه ۶۰ کمبود متخصص زنان و شیرخشک بود. وقتی این موج جمعیتی به سن مدرسه رسیدند، مدارس کشور با کمبود کلاس رو به رو شدند و دو شیفته و سه شیفته شدند. وقتی این جمعیت هجده ساله شد، جمعیت دو و نیم میلیونی پشت کنکوری تشکیل شد و حالا هم میلیون ها نفر (بیش از پنج میلیون) جوان تحصیل کرده و نکرده بیکار مانده اند. وقتی جامعه با میلیون ها نفر بیکار رو به رو است، رشد پدیده های اعتیاد، فقر، حاشیه نشینی، جرم و سایر انحرافات شتاب می گیرد.
عامل دوم این است که مدیریت کلان جامعه در سه دهه ی گذشته هنوز نتوانسته ایران را در مسیر توسعه ی همه جانبه، پایدار و مقاوم قرار دهد. حرکت جامعه در مسیر توسعه ی پایدار یکی از راه های اصولی مهار ریشه ای آسیب های جمعی در جامعه ای است که با رشد فزاینده ی جمعیت رو به رو است. ولی در این مدت حتی جامعه ی ایران در فرایند توسعه ی مداوم اقتصادی هم قرار نداشته است. کشورهایی که در دو دهه ی اخیر توانسته اند در فرایند توسعه (در این جا توسعه به معنای بالا بردن توان مادی و غیرمادی اکثریت اعضای جامعه در تمشیب زندگی روزمره خود است) گام های بلند بردارند، هر کدام حداقل بیش از ده سال است که با رشد اقتصادی بالای هشت درصد رو به رو هستند. اما در حالی که در سال های ۱۳۸۴-۱۳۹۲ درآمد نفتی ایران بیش از هفتصد میلیارد دلار بود، رشد اقتصادی ایران از مثبت پنج درصد به منفی شش درصد رسید. جامعه ی ایران از یک طرف با رشد فزاینده ی انتظارات جمعیتی رو به رو بود و از طرفی عامل ظرفیت ساز جامعه ی ایران (یعنی روندهای توسعه ای آن، از جمله توسعه اقتصادی) به درستی کار نمی کرد و نمی کند. چنین جامعه ای توان مواجهه با مهار آسیب های اجتماعی را ندارد.
علت سوم رشد فزاینده ی اندازه و حوزه ی عمل حکومت به قیمت ضعیف کردن جامعه ی ایران است. پس از انقلاب با توجیه ضرورت حفظ نظام به هر قیمت و به برکت پول نفت روز به روز بر اندازه ی حکومت افزوده شده است. حکومت در ایران بیش از این که به دنبال اجرای وظایف حاکمیتی (مثل برقراری امنیت، تأمین عدالت در دعاوی کیفری و مدنی، دفاع از منافع ملی با سیاست خارجی تعاملی به جای تقابلی، اتخاذ راهبردهای تقویت کننده ی توسعه ی همه جانبه و پایدار) باشد، به دنبال ترویج باورها و سبک زندگی ویژه ای در میان ایرانیان و قالب ریزی بسیاری از امور ریز و درشت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دینی و اجتماعی در جامعه بوده است. این جهت گیری مداخله گر حکومتی در همه ی سپهرهای زندگی مردم باعث شده اندازه ی حکومت بسیار بزرگ شود؛ تا جایی که امروز از میان بیست و چهار میلیون خانوار ایران حدود ده میلیون خانوار (با احتساب بازنشسته ها) حقوق بگیر حکومت هستند – لذا «جامعه ی حکومتی بدقواره» سنخ تحلیلی بی ربطی برای توضیح جامعه ی ایران نیست. این حجم بزرگ حکومت چندین پیامد داشته است. اولاً این حکومت از فقدان و کمبود چابکی، کارایی و پاسخگویی رنج می برد. ثانیاً یکی از زمینه های فساد ساختاری در جامعه ی ایران است. ثالثاً به قیمت ضعیف کردن بخش داوطلبانه و میانی جامعه (یعنی جامعه ی مدنی) تمام شده است. رابعاً بخش اقتصادی جامعه ی ایران را از داشتن یک بازار تولیدی، رقابتی، قانونمند و مولد محروم کرده است. اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتی و حکومتی و فشل است که تزریق هفتصد میلیارد درآمد نفتی در مدت هشت سال به این اقتصاد هم باعث نشد جامعه با رشد اقتصادی رو به رو شود (و حتی به رشد منفی شش درصد انجامید). بنابراین حجیم شدن حکومت به قیمت ضعیف شدن جامعه (یا دو بخش مهم جامعه یعنی جامعه ی مدنی و جامعه ی اقتصادی) تمام شده است و این جامعه تنها با حکومتی حجیم قادر نیست رشد فزاینده ی آسیب های اجتماعی را مهار کند. علی رغم این که در صدا و سیما دائم از «نظام» در این زمینه تمجید می شود و همواره کشورهای غربی در آستانه ی سقوط معرفی می شوند، متأسفانه از علل بنیادی رشد فزاینده ی آسیب های اجتماعی غفلت می شود و جامعه ی ایران هم چنان باید به طور خاموش قربانی بدهد و از لحاظ توسعه ای درجا بزند.
عامل چهارم این که برابر رشد فزاینده ی آسیب ها، جامعه ی ایران هنوز از یک نظام تأمین اجتماعی فراگیر و کارآمد محروم است. با این که بیش از سی درصد منابع عمومی از سوی سازمان های دولتی و کمیته امداد صرف هزینه های تأمین اجتماعی می شود و برای اجرای مؤثر آن بیش از ده سال است که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل شده، اما هنوز تا ایجاد یک نظام تأمین فراگیر و کارا و حافظ منزلت انسانی مردم آسیب دیده راه زیادی در پیش داریم. سه علامت این ناکارآمدی را به خوبی نشان می دهد. اول این که به رغم گذشته بیش از یک دهه از گسترش سیستم های هوشمند ارتباطی و اطلاعاتی هنوز مجموعه نظام رفاهی کشور آمار دقیق، صحیح و به روزی از جمعیت آسیب دیده ی کشور ندارد. این ضعف به طور روشنی خود را در توزیع یارانه ها (و این که به چه کسی تعلق بگیرد) در سال های اخیر نشان داده است. دوم این که ناهماهنگی جدی بین سازمان های رفاهی مانند وزارت رفاه و وزارت بهداشت وجود دارد. از این ناهماهنگی ها کثیری از بیمه شدگان و بازنشستگان و حاملان امر درمان رنج می برند. سوم این که خصوصاً در ده سال گذشته، یکی از جولانگاه های فساد اقتصادی ِ ساختاری، سوءاستفاده از سرمایه ها و امکانات وسیع سازمان های رفاهی ایران بوده است. متأسفانه این ناکارآمدی در شرایطی ادامه دارد که اولاً در کشورهای گوناگون جهان از جمله شمال اروپا تجربه های موفقی در سازمان های رفاهی و مدیریت و سازماندهی امور اقشار آسیب دیده داشته اند و از این تجربه ها می توان آموخت؛ ثانیاً در امور رفاهی و خدمات رسانی ایرانیان فرهنگ همکارانه و همدلانه ی مناسبی دارند (در صورتی که مثلاً چنین زمینه ی فرهنگی مناسبی در مالیات دهی نداریم) و متأسفانه از این سرمایه ی فرهنگی هم به درستی استفاده نمی شود.
عامل پنجم به خطای روشنفکران و نخبگان فرهنگی در کوتاهی برای معرفی جامعه ی آرمانی مربوط می شود. در همه ی جوامع نیروهای نوجوی جامعه به چشم انداز آینده و آگاهی از مختصات جامعه ی آرمانی نیاز دارند. از زمانی که روشنفکران ایران با تجربه ی زیانبار و خونبار فرایند تحقق جامعه ی آرمانی کشورهای مارکسیست – لنینیستی و تجربه پیامدهای افراط گرایی برآمده از تغییرات پس از انقلاب خودمان آشنا شدند گویی نتیجه گرفته اند که تأکید بر جامعه ی آرمانی لاجرم به نظام های تمامیت خواه منجر می شود و از ارایه ی چشم انداز پرهیز کرده اند. اما ما دو گونه جامعه ی آرمانی داریم: جامعه ی آرمانی دست یافتنی و جامعه ی آرمانی دست نیافتنی (که میخواهد با تأکید بر اقدام انقلابی و قهرآمیز بر تحقق جامعه ای اساساً دسترس ناپذیر تأکید کند) که به وضعیت های اقتدارگرایانه و تمامیت خواهانه منجر شده است. با این حال تأکید بر مختصات جامعه ی آرمانی دست یافتنی به نیروهای نوجو و خیرخواه جامعه در اصلاح جامعه انگیزه و جهت می دهد. بیست کشوری که در دو دهه ی اخیر کارنامه ای مثبت در توسعه ی همه جانبه داشته اند، اغلب از یک چشم انداز جامعه ی آرمانی دست یافتنی برخوردار بوده اند و نیروهای خیرخواه و نوجوی جامعه جهت گیری های مشترک داشته اند. متأسفانه در دو دهه ی اخیر روشنفکران و نخبگان فرهنگی در تصویر و توضیح چشم انداز و جامعه ی آرمانی دست یافتنی کارنامه ی قابل دفاعی ندارند و این خود یکی از عواملی می شود که ایران در کنترل آسیب های اجتماعی کامیاب نباشد. جامعه ی ایران از یک طرف با حکومت حجیم و پر سروصدا رو به رو است و از طرف دیگر نیروهای جامعه ی مدنی از داشتن یک چشم انداز آرمانی دست یافتنی محروم اند. البته همین کوتاهی فکر روشنفکران هم به عامل سوم ارتباط پیدا می کند. زیرا دسترسی اقشار نوجو به چشم انداز و جامعه ی آرمانی قابل دسترس به جامعه ی مدنی و عرصه ی عمومی امن و فراخ نیازمند است و حکومت بزرگ و مداخله گر در همه ی امور، عرصه ی مدنی و عمومی را ضعیف کرده و در کنترل گرفته است. در جامعه ای که بخش های قدرتمند حکومتش مشوق تقویت جامعه ی مدنی و عرصه ی عمومی نقد و بررسی نیست، توضیح و تبلیغ مختصات جامعه ی آرمانی دست یافتنی هم از سوی فعالان عرصه ی عمومی (روشنفکران) با مشکلات رو به رو می شود.
جمع بندی
آسیب های اجتماعی را در هیچ جامعه ای نمی توان ریشه کن کرد ولی می توان رشد فزاینده ی آن را مهار کرد. بنابراین پاسخ به پرسش علل رشد فزاینده ی آسیب های اجتماعی در ایران یک فریضه ی پژوهشی و اخلاقی برای همه ی دلسوزان سرنوشت جامعه ی ایران (هم در سطح حکومتگران و هم در سطح حاملان جامعه ی مدنی و عرصه عمومی) است. اجماع در پاسخ به این سؤال می تواند زمینه ساز مهار آسیب ها و رنج هایی شود که به زندگی میلیون ها شهروند ایرانی ربط دارد و در عرصه ی عمومی نباید از پاسخ به این سؤال غفلت کرد. این نوشته یک چارچوب تحلیلی پنج عاملی را در این زمینه پیشنهاد کرد که بر اساس آن می توان به راهکارهای زیر برای مهار آسیب های اجتماعی اشاره کرد.
- جامعه ی ایران به «جمعیت بهینه» نیاز دارد و اندازه ی جمعیت بهینه در ایران از دل عرصه ی عمومی نقد و بررسی های کارشناسانه (از زوایای گوناگون) روشن می شود و اندازه ی این جمعیت را با دستور سیاسی نمی توان معلوم کرد. یکی از ویژگی های جامعه ی آرمانی داشتن چشم انداز دست یافتنی برای امور اساسی جامعه است و یکی از امور اساسی جامعه «اندازه جمعیت بهینه» جامعه است. هم چنین برای حفظ تعادل جمیعت باید طبقه ی متوسط فرهنگی جامعه را تشویق به فرزندآوری کنیم. در شرایط فعلی به طور کلی طبقه ی متوسط (چه اقتصادی و چه فرهنگی)، دیر ازدواج می کند، وقتی هم ازدواج می کند دیر بچه دار می شود و وقتی هم بچه دار می شود به یک یا دو فرزند بسنده می کند. بنابراین در شرایط کنونی برای طبقه ی متوسط که قادر است روی آینده ی بچه (تربیت و آموزش آن) سرمایه گذاری کند، عملاً بچه داری به صورت جدی در دستور کار نیست. در چنین شرایطی جامعه به جدی گرفتن فرایند توسعه و فعالیت های فرهنگی و اخلاقی بلندمدت نیاز دارد و ملغی کردن امکانات دولتی برای پیشگیری موالید منجر به افزایش جمعیت در طبقه ی متوسط نمی شود بلکه میزان موالید در طبقه سه جامعه را تشویق می کند. اما چون طبقه ی سوم با توجه به سطح توسعه ی نامتقارن جامعه ایران، توان (مالی و غیرمالی) سرمایه گذاری روی آموزش و تربیت بچه ها را ندارد، ممکن است تعداد زیاد فرزندان آن ها یا قربانی ساختار آسیب زای جامعه بشوند و یا حکومت، اگر هم چنان درآمد نفتی چشمگیر داشته باشد، باید آن ها را به استخدام درآورد تا در امور امنیتی همان اقشار آسیب پذیر را کنترل کنند! در مجموع ایجاد تعادل جمعیتی در جامعه ی ایران به رشد طبقه ی متوسط و تشویق این طبقه به داشتن سه فرزند نیاز دارد. محروم کردن طبقه سه از وسایل پیشگیری از سوی دولت، بیش از این که به کیفیت و تعادل جامعه کمک کند، بر رشد آسیب های اجتماعی می افزاید.
- حرکت جامعه ی ایران به سوی توسعه ی همه جانبه، پایدار، درون زا و جهان نگر یک عامل بنیادی برای مهار رشد فزاینده ی آسیب های اجتماعی است. با این که دولت اعتدال روحانی یک دولت توسعه گرا است ولی هم چنان افق پیش رو در جامعه ی ایران روشن نیست. این دولت توانست سایه ی هولناک تحریم ها را از بالای سر ایران بردارد و در جامعه ی ایران یک امید به توسعه در میان مردم ایجاد کند ولی هم چنان بخش های دیگری از حکومت تعامل سازنده ی اقتصاد و سیاست ایران را با مابقی کشورهای جهان برنمی تابد. به طور کلی ایجاد سازماندهی بهینه، چالاک و پاسخگو در حکومت ایران یک خواسته ی جدی از سوی همه ی ارکان حکومت نیست. در این میان تنها دولت است که در مقام حرف از اهمیت آن سخن می گوید و در مقام عمل هم گام های مؤثر (و نه کافی) برمی دارد.
- بر اساس روندهای منفی و مثبت موجود در جامعه (که یکی از آن ها همین رشد آسیب های اجتماعی و یکی دیگر از آن ها هم امکانات سازمانی و عاملیتی جامعه برای پیشبرد ی همه جانبه، پایدار، درون زا و جهان نگر است) و هم چنین تجربه ی کشورهای اخیراً توسعه یافته می توانیم از یک چشم انداز و «جامعه آرمانی دست یافتنی» دفاع کنیم. یکی از عناصر این چشم انداز می تواند «حکم رانی خوب» باشد. حکمرانی خوب فقط به معنای حکومت خوب نیست، بلکه سه بخش مهم جامعه، یعنی حکومت و بخش جامعه ی اقتصادی (یا بازار) و بخش جامعه ی مدنی باید به طور همزمان ویژگی های هشت گانه ی حکمرانی خوب را در خود تقویت کنند (مانند این که: هر بخش باید چشم انداز بلندمدت داشته باشد؛ به حاکمیت قانون التزام داشته باشد؛ عملکرد شفاف داشته باشد؛ با ارزش های پایه ای عدالت، آزادی، برابری و برادری-خواهری بازی نشود؛ به کارآیی و اثربخشی توجه شود؛ پاسخگو باشد؛ در کنار مطالبه ی حقوق بر «وظیفه شناسی» کارگزاران و شهروندان نیز تأکید شود؛ و بالاخره «مشارکت جو» باشد). البته در ایران پیگیری ویژگی های هشت گانه ی خوب کننده ی حکمرانی در «حکومت» بیش از دو بخش دیگر جامعه ضروری و در اولویت است زیرا همان طور که اشاره شد این بخش حکومت است که جا را بر بخش مدنی و اقتصادی جامعه ی ایران تنگ کرده است. متأسفانه درمان حکومت حجیم در ایران فوق العاده امر مشکلی است زیرا با منافع بخشی از جامعه که خود را خودی (و بر حق) می دانند گره خورده است. با این حال عزت و توانمندی جامعه ی ایران و مهار آسیب های اجتماعی متراکم آن به درمان حکومت حجیم آن وابسته است.
پی نوشت ها:
- بر خلاف گذشته که در مکاتب مختلف جامعه شناسی تحلیل جامعه در سطوح مختلف – خرد، میانه و کلان- برابر هم قرار می گرفت، هم اکنون اغلب این تحلیل ها مکمل یکدیگر فرض می شوند و خوب است تحلیل آسیب های ایران در هر سه سطح مورد توجه قرار گیرد. اما در مجال کوتاه این نوشته، مسأله ی آسیب های اجتماعی را تنها از منظر کلان (و آن هم نه در جستجوی علل همه ی آسیب ها بلکه در جستجوی علل «رشد فزاینده»ی آسیب ها) مورد توجه قرار گرفته است.
- در جامعه شناسی بین مسأله ی اجتماعی، آسیب اجتماعی و انحراف اجتماعی تفاوت هست. ولی این سه سنخ تحلیلی در سه ویژگی مشترکند. یکی این که با مسأله ی رنج رو به رو هستیم. دو این که تعداد این افراد در جامعه زیاد است و آخر این که عموم افراد انتظار دارند که این درد درمان شود و آن را تقدیر اجتناب ناپذیر انسان ها در جامعه نمی دانند. یک وجه تفاوت بین این سه سنخ این است که عمق درد در آسیب ها و انحرافات اجتماعی بیشتر از مسأله ی اجتماعی است و در انحرافات اجتماعی غیر از عمق درد، از نظر اخلاقی – ارزشی هم جامعه دچار بحران می شود. البته در تعیین مصداق این که کدام پدیده «مسأله»، کدام پدیده «آسیب» و کدام پدیده «انحراف» است، بین جامعه شناسان اختلاف است. در این نوشته به مصادیق انحرافات اجتماعی در ایران (مثل رواج رشوه خواری) پرداخته نشده و بیشتر به چند مصداق از آسیب ها (و کمتر به مسایل اجتماعی مثل پیامدهای آلودگی هوا، ترافیک، چاقی و بی تحرکی جمعیت و …) پرداخته شده است.
منبع:
ماهنامه ی فرهنگ و اندیشه، سال هفتم، مردادماه ۱۳۹۵، مهرنامه ۴۸، صاحب امتیاز: فروزنده ادیبی.
